وعلى ذلك يبتني الرجوع للإجماع والسيرة وحكم العقل عند القائلين بحجيتها . ومرجع الخلاف في الرجوع إليها مطلقاً أو في بعض الموارد هو المنع من حصولها ، أو من حصول العلم بسببها ، وهو أمر لا يختص بفئة معينة ، كالخلاف في الرجوع لبعض الآيات الكريمة للخلاف في تمامية دلالتها ، أو في وجود الدليل المخرج عنها ، وكالخلاف في الرجوع لبعض الأخبار الشريفة للخلاف في ضوابط حجية الخبر سنداً ، أو للخلاف في تمامية دلالته ، أو في وجود المخرِج عنه أو المعارض له . * * * * * على أن الرجوع للإجماع والسيرة يبتني على كشفهما عن السنة الشريفة المطابقة لهما ، ولو كانت هي تقرير المعصوم ( عليه السلام ) ، كما يظهر بالرجوع لمباني الأصحاب في المقام . قال المحقق ( قدس سره ) في المعتبر : « وأما الإجماع فهو عندنا